No exact translation found for الولاية المتعلقة بالتعويض

Question & Answer
Add translation
Send

Translate English Arabic الولاية المتعلقة بالتعويض

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Paragraph 4, on the concept of the victim, should be considered within the context of articles 5 (2) (b) on jurisdiction, and 6 (2), dealing with compensation.
    ويجب النظر إلى الفقرة 4 المتعلقة بمفهوم الضحية في سياق المواد 5-2-ب، المتعلقة بالولاية، و 6-2 المتعلقة بالتعويضات.
  • At the 5th meeting of the Working Group, some delegations expressed support for the salient points raised in the proposal, in particular the provision of possible payment of compensation to target and/or third States for damage done by sanctions found to have been unlawfully imposed.
    وفي الجلسة الخامسة للفريق العامل، أعربت بعض الوفود عن تأييدها للنقاط البارزة الواردة في الاقتراح، ولا سيما الحكم المتعلق بدفع تعويضات إلى الدول المستهدفة أو الدول الثالثة عن الأضرار الناجمة عن الجزاءات التي ثبت أنها فرضت بصورة غير قانونية.
  • They may face either criminal or civil liability depending on whether international standards are incorporated into a State's criminal code or as a civil cause of action (as under the United States Alien Torts Claims Act, or ATCA).
    وقد تلقى عليها إما المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية رهناً بما إذا كانت المعايير الدولية مندرجة في نظام العقوبات السائد في الدولة أو كدعوى مدنية تقام (كما يحدث في ظلّ قانون الولايات المتحدة المتعلق بالمطالبات بالتعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه الأجانب).
  • 7.2 With regard to the authors' claim that the German courts' discriminated against them by applying a more stringent standard of proof to their case than to other past compensation claims, in particular claims concerning restitution of confiscated Jewish property, the Committee notes that the authors did not address this issue in their constitutional complaint dated 13 November 2000.
    7-2 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن المحاكم الألمانية مارست التمييز ضدهم بتطبيق معايير إثبات أكثر صرامة بالنسبة لقضيتهم، مقارنة بمطالبات التعويض التي قُدمت في السابق، ولا سيما المطالبات المتعلقة بالتعويض عن ممتلكات اليهود التي صودرت، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يتناولوا هذه المسألة في شكواهم الدستورية المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.